شورى العلماء يؤيد قرارات مرسي ويطالب المصريين بدعمه

شورى العلماء يؤيد قرارات مرسي ويطالب المصريين بدعمه

الجمعة 23 نوفمبر 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن مجلس شورى العلماء، الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس والدكتور محمد
حسان نائب رئيس المجلس، والشيخ أبو إسحاق الحوينى والشيخ محمد حسين يعقوب
والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ مصطفى العدوى، والشيخ جمال المراكبى والشيخ
أبو بكر الحنبلى والشيخ وحيد بن بالى، والشيخ جمال عبد الرحمن، تأييده
للقرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية.
وقال المجلس، فى بيان رسمى له حصل
عليه اليوم السابع: "إن مجلس شورى العلماء يعلن تأييده لكافة القرارات
التى اتخذها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى مساء اليوم الخميس"، مطالباً
جموع المصريين بدعمه ومساندته فى هذه القرارات حتى نخرج بأمتنا من هذه
الفترة العصيبة التى نعيشها".
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على قد اكد أن الرئيس محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا.

وفيما يلى نص الإعلان:

"بعد
الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان
الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس
2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية
مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من
إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام
البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على
الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق
العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز
النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد
الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب
ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات
والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم
الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا
فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية
منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب
جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية
جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع
الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية

المادة الثالثة
: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس
الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط
العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من
يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى
إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ،
بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ
تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس
2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة
السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة
أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ،
أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي
ينظمه القانون.