[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
قال محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن
البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية فى مصر، سواء فى الدستور أو
فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحتاج لمنظومة جديدة كاملة تتماشى مع
معايير حقوق الإنسان وتعبر عن تطلعات وطموحات المجتمع.
وأكد فائق خلال ورشة عمل البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات المصرية
التى تعقدها وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم
الثلاثاء، على ضرورة تمكين المراقبين من مراقبة كافة اللجان الانتخابية،
معلناً استعداد المجلس القومى لحقوق الإنسان لاستضافة مراقبين دوليين من
الهيئات التى شاركت مصر فى تأسيسها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد
الإفريقى والأمم المتحدة.
وأضاف فائق أن المجلس لقومى لحقوق الإنسان سيبذل كل طاقاته من أجل تأسيس
دولة القانون فى وجه المخاطر الكثيرة التى تهدد مكاسب الثورة، مؤكدا أن
تمسك المجلس بهذا الشأن هو إهداء إلى روح شهداء ثورة 25 يناير.
من جانبه أكد السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، أن دعم وتطوير
علاقة المجلس بمنظمات المجتمع المدنى أولوية أولى فى المرحلة القادمة
مضيفا:" المجلس وجه خطابا إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ليؤكد
فيه على أهمية دور المجلس قبل الحدث ليس بعده، وأنه إذا كانت هناك تشريعات
تتعلق بالحريات المدنية والسياسية وصياغة الدستور فإن المجلس حريص على
الإدلاء بدلوه فيها قبل إعدادها".
وأعلن كارم أن بعض لجان المجلس انتهت من اختيار مقرريها، وتم انتخاب
المحامى بالنقض حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للجنة
التشريعية، وسمير مرقص مقررا للجنة الثقافية، والسفير أحمد حجاج مقررا
للجنة الدولية، وناصر أمين مقررا للجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار كارم إلى أن المجلس كان له دور فى المرحلة السابقة فيما يخص العملية
الانتخابية وأصدر العديد من التوصيات حول ضرورة التصويت بالرقم القومى
والتصويت فى الصناديق الزجاجية ومنح حق التصويت للمصريين بالخارج مع
مطالبته بتطبيق نظام القائمة النسبية، وأن المجلس يتطلع لدور أكثر تلاحما
خلال الفترة القادمة وسيستمر فى أداء عمله والتعاون مع جميع الشركاء.
