[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [الدكتور سمير رضوان وزير المالية]
رغم نجاح الثورة في تحقيق خطوات مما نادت به إلا أن الاحتجاجات والاعتصامات لا تزال مستمرة في المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة وفي الشارع المصري تنادي برفع الأجور والمرتبات، وهو ما تطرّق إليه الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" خلال استضافته الدكتور سمير رضوان وزير المالية هاتفيًا .. متسائلاً من ناحيته- الليثي- إلى متى ستظل تلك الاحتجاجات والاعتصامات .. متى سوف تُلبى مطالبهم؟
وفي ردّه على تساؤلاته.. أكد الدكتور سمير رضوان، قائلا: لقد كنّا مشغولين الأيام القليلة الماضية بإقرار معاش أسر الشهداء .. أما الآن فجاري العمل على مجابهة المطالبات الفئوية الناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة .. لكن تلك المطالب بعضها مشروع، وجزء منها غير مشروع، وكان لابد من دراستها للتعامل معها .. مضيفًا إنهم بصدد تقديم برنامج قومي للتشغيل والأجور أمام مجلس الوزارء لحل هذه المشكلة من جذورها
في صدد هذه المشكلة بيّن أن المشكلة تكمن في مستويات الأجور، حيث إنه يعتقد أن الحد الأدنى من المرتبات لابد ألا يقل عن خط الفقر وهو على حسب دراسته 656 جنيها، لذا فكان من الأحرى النظر في هيكل الأجور في ظل الأسعار ومستوى الإنتاجية.
وتوجه د. رضوان مطالبا المحتجين والمضربين بالعودة إلى أعمالهم، وإعطاء الفرصة إلى المسئولين للعمل على تلبية مطالبهم .. وأن يكون هناك شيء من الثقة في المسئولين الآن .. كما أعرب عن إحساسه بمعاناة المواطن الفقير الذي يعاني من ضعف راتبه .. وأنه يبذل أقصى طاقته لكي يلبي مطالبهم في أقرب وقت.
أما عن الاستمارات التي تُباع وتوزّع كمبادرة لتوظيف الشباب .. أوضح د. رضوان أننا في مصر نفتقر إلى مكاتب التشغيل أو التوظيف .. كما أن المواطن لا يحتاج إلى بيع أو شراء استمارات .. لكن كل ما هو مطلوب إرسال البيانات الشخصية للمتقدم أو زيارة موقع الوزارة والتقديم من خلاله.
وأشار إلى أن الجهاز الحكومي لن يستوعب كل الأعداد المتقدمة، موضحا أن لديه نحو 6 مليون، فهو- على حد قوله- لا يرغب في تزويد الجهاز الحكومة بينما يسعى إلى التوجيه للقطاع الخاص، وإذا كان هناك فرص متوفرة في القطاع الحكومي سوف يعمل على تزويده .. كما يسعى إلى تنمية المشروعات الصغيرة الخاصة وتنميتها ورعايتها وتزويدها بكل ما تحتاجه لكي تصبح مشروعات إنتاجية على قدر عالٍ من الجودة.
