إسرائيل تتفادى وصول موسى إلى الرئاسة وتلوم أمريكا لتخليها عن مبارك وسليمان

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صرّحت مصادر دبلوماسية غربية وإقليمية بأن إسرائيل كثفت خلال الـ24 ساعة الماضية من اتصالاتها بواشنطن وجماعات الضغط اليهودية في عواصم أوروبية فاعلة؛ لبذل كل الجهد لإحباط سيناريو وصول عمرو موسى للحكم في مصر، بأي شكل.

وبحسب مصادر من عواصم غربية اشترطت عدم الكشف عن هويتها، فإن المحادثات الإسرائيلية - الأمريكية شملت لوما إسرائيليا حادّا لأمريكا؛ لسببين:

الأول: هو عدم دعم نظام الرئيس السابق حسني مبارك بما يكفي..

والثاني: هو تفويت الفرصة على عمر سليمان من الوصول إلى الحكم، رغم أنه رجل معروف بالنسبة للجميع ومواقفه واضحة.

وقال مصدر غربي: "إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها أزاحت كل الوجوه المعتدلة والمقبولة إسرائيليا من على الساحة، وأنها فتحت الباب أمام موسى الذي يتماهى مع الوطنية المصرية بالتعنت مع إسرائيل، وأنه في حال وصل لحكم مصر ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل يجب منعها".

وأضاف مصدر آخر: "المطلوب منا الآن أن نفكّر فيمن سيحكم مصر، وأن نعمل على استثناء موسى بأي شكل"، وما زالت المحادثات الإسرائيلية - الأمريكية، حسب المصادر نفسها، تحذّر من سيناريو وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر.

ويقول مصدر إقليمي إن برقيات دبلوماسية يتم تداولها بين حلفاء واشنطن تتساءل عن صحة التقدير الإسرائيلي بأن الإخوان المسلمين قادرون على الالتفاف على الأمور والوصول إلى الحكم، أو على الأقل الحصول على أغلبية كبيرة في تشكيلة برلمانية قادمة في حال تم تشكيل الانتخابات.

وبالرغم مما تذكره المصادر من تحفظات بعض العواصم الأوروبية على هذا الطرح، فإن دوائر الضغط اليهودية ما زالت تصرّ في لقاءات مع كبار المسئولين الأوروبيين أنه برحيل نظام مبارك فإن خطر وصول الإخوان المسلمين لحكم مصر -الآن أو لاحقا- أصبح أقوى من ذي قبل.

ونفت مصادر رسمية وثيقة أنباء تناقلتها حول تشكيل مجلس رئاسي بعضوية موسى. وقال مصدر: "هذه تكهّنات بعيدة كل البعد عن الصحة، وتعبّر عن تمنّيات من يكتبها وليس عن التفكير الرسمي".

وحسب العديد من المصادر فإنه "في حال تمّ الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي" فإن الشخصيات المرشحة للانضمام لعضويته هي: القائد الأعلى للقوات المسلحة الحالي، ورئيس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وشخصان من الشخصيات القانونية والدستورية محلّ التوافق الوطني، وربما وزير العدل بحكم منصبه، وربما النائب السابق لرئيس الجمهورية؛ بالنظر إلى خبرته الواسعة في إدارة العديد من الملفات، وبحكم أن وجوده يطمئن أطرافا إقليمية ودولية لتوجهات مصر إزاء الحفاظ على علاقات السلام مع إسرائيل والاستقرار الإقليمي ودعم السلام العربي - الإسرائيلي.

]