[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المجلس العسكرى
دعت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"مرصد الإصلاح
والمواطنة "و"شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"
و"التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" المشير محمد حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلى
اتخاذ قرار حاسم بحل المجالس المحلية على جميع مستوياتها بالقرى والأحياء
والمدن والمراكز والمحافظات، معتبرة أنه قرار تأخر لأكثر من 3 شهور ونصف
منذ ثورة 25 يناير.
وطالبت هذه المنظمات بضرورة الإسراع باتخاذ قرار حل المجالس المحلية لعدة
اعتبارات أن معظمها تم تشكيله من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى قضت
المحكمة الإدارية العليا بفساده وإفساده للحياة السياسية ، وتدخل المحافظين
وأمناء الحزب الوطنى بالأقاليم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين وجهاز
مباحث أمن الدولة المنحل فى اختيار أعضاء تلك المجالس، وتبعيتها إلى إدارة
تم استحداثها برئاسة الجمهورية منذ عام 2005 بسبب دورها فى إمكانية ترشيح
الراغبين فى منصب رئيس الجمهورية ضمن المجالس النيابية وفقا للدستور المعطل
بهدف السيطرة عليها.
وشددت على أن حل المجالس المحلية يمثل ضرورة قصوى لإيجاد استقرار إدارى
وسياسى واجتماعى داخل محافظات مصر بسبب حالة الاحتقان الشديدة بين
المواطنين تجاهها لعدم وجود ممثلين لأحزاب المعارضة السياسية وقوى المجتمع
بها، وضعف فاعليتها فى حل المشاكل المتراكمة داخل محافظات مصر طوال 3 عقود
متصلة وضمها لعدد كبير من أصحاب المصالح الذين استولوا على الموارد
الطبيعية بالأقاليم وسيطروا على العمل العام.
