مصر: توقعات بتعديل وزاري اليوم يطيح بأعضاء "الوطني"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعربت حركة "شباب 6 أبريل" عن توقعاتها بإجراء تعديل وزاري في مصر خلال
الساعات القادمة، يشمل خصوصًا الوزراء المنتمين للحزب "الوطني" والنظام
السابق، في الوقت الذي رفضت فيه وصف الاعتصام بميدان التحرير المستمر منذ
يوم الجمعة بأنه "ثورة ثانية أو ثورة على الحكومة الحالية أو المجلس
العسكري".
وقال المتحدث باسم الحركة محمد عادل، إن الاعتصام "يأتي
استكمالا لثورة 25 يناير"، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وإنه من المنتظر
إجراء تعديل وزاري خلال اليوم يشمل الإطاحة بوزراء الحزب "الوطني"، وعلى
رأسهم وزيري الكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة أبو النجا.
وأعرب
عادل لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن توقعه بأن يتم خلال الساعات
القادمة الإعلان عن إجراءات أخرى لحل الأزمة السياسية، ومنها علانية
محاكمات رموز النظام السابق، وهي إحدى المطالب التي يدعو إليها المعتصمون،
وبعد الإعلان عن إجراءات تستهدف بشكل خاص تسريع المحاكمات، في استجابة
لمطالب المتظاهرين.
وقتل أكثر من 80 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي
استمرت 18 يومًا، ويحاكم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من كبار
مساعديه، وقيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة في اتهامات بقتل المتظاهرين.
ولم
يكشف المتحدث عن رد الفعل إزاء القرارات المرتقبة، لكنه أكد أن "التحركات
التي نقوم بها هي استكمال للثورة وللتعبير عن الرفض لكيفية إدارة المرحلة
الانتقالية ولتحقيق كافة مطالب الثوار"، وشكا من "تباطوء الإجراءات التي
تقوم بها الحكومة لتنفيذ مطالب الثوار"، معلنا "الاستمرار حتى يتم
الاستجابة لمطالبنا".
وشهدت مصر الجمعة مظاهرات دعت إليها عدد من القوى
السياسية، لاستكمال مطالب الثورة، إلا أن العديد من القوى المشاركة رفضت
تحويل المظاهرة إلى اعتصام وأبرزها جماعة "الإخوان المسلمين".
لكن
المتحدث باسم حركة "6 أبريل" أكد أن "القوى الشبابية تستطيع أن تحصل على
حقوقها حتى بدون القوى السياسية التقليدية، فانسحاب الإخوان لم يؤثر علينا
بل أن رئيس الوزراء عصام شرف رد علينا وطلب مقابلة الشباب الذين اثبتوا
القدرة على الضغط بدون الأحزاب والقوى السياسية" الأخرى.
وأوضح أهم ما
ينادى به المعتصمون هو "القيام بتعديلات وزارية واسعة وكذلك في صفوف
المحافظين ورفض أن يتولى حقيبة الداخلية رجل عسكري سواء من الشرطة أو
الجيش"، وقال"نحن نريد رجل قضاء أو حقوقي" لتولى المنصب المعني.