رئيس البنك الأهلي : نظام مبارك خطط لتدمير المصارف الوطنية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

27/02/2011

<table class="PhotoTable_Right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="155"><tr><td align="right"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
</td></tr></table>
لصالح رجل أعمال منتمي للحزب الوطني
فى الصورة طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن نظام الرئيس
السابق حسني مبارك خطط لتدمير البنوك الوطنية لصالح رجل اعمال منتمي للحزب
الوطني.
وأوضح ان رجل الاعمال اقترح تأسيس شركة قابضة تضم بنوك مصر والأهلي والأسكندرية قبل بيعه والقاهرة ويقوم بإدراتها مباشرة.
ورفض محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة الاقتراح بشدة
وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق وهدد
حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.
وذكر عامر - فى حديث تليفزيوني السبت - إن من بين الطلبات غير
المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي
تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2005 من أجل مصلحة
رجال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين وهو ما رفضه
البنك أيضا.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على أن محافظ البنك المركزي
وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب
الوطنى إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى فى مصر حتى لا يفقدوا
مصداقيتهم فى العمل المصرفي.
وكشف عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري
الدولي (سي آي بي) فى شركة (إف جي هيرميس) التى يمتلك جمال مبارك نجل
الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها إلا أن المركزى رفض ذلك رغم محاولات
عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لاتمام تلك العملية التى كانت
ستلحق أكبر الضرر بالبنك.
وأشار إلى أن إجمالى الديون الرديئة التى تم الحصول عليها دون
ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت
نحو 100 مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التى خسرت أكثر من 80
% من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.
وقال طارق عامر إن جمال مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات
ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفى الذى رفض البنك الأهلى منحة
قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته.
واستطرد عامر قائلا "رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشه
هذا القرض من أساسه مما تسبب في تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلي
وقياداته .. ولم يمنعنا الهجوم من التمسك بموقفنا الذى أنقذ البنك من
كارثة تشبه كبوة الرهن العقاري التى ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء
الأزمة المالية العالمية الأخيرة".
ونفى عامر قيام البنك الأهلي بإخراج أى أموال خلال ثورة 25
يناير تخص أى عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق مؤكدا أنه
على العكي تم إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة
عمليات السحوبات التى كانت متوقعة على النقد الأجنبى.
ولفت الى ان البنك اضطر لإعادتها مرة أخرى بعد التأكد أنه ليس
هناك حاجة إليها وقام بالاجراء ذاته بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من
الخارج أيضا لنفس السبب.
ومن ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلى تحول الآن من
مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية فى الإدارة
وحققت في 2010 ارباحا بلغت 3.7 مليار جنيه قبل خصم الضرائب وتم القضاء
نهائيا على الديون الرديئة للبنك التى تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتى
تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.
وقال إن مشاكل العاملين فى البنك الأهلى تم حلها وتم تحديد
موعد من جانب البنك والمسئولين فى البنك المركزى للالتقاء بعدد من
العاملين فى البنوك لحل أية مشكلة عالقة معربا عن أمله فى أن تعود الأموال
المهربة إلى الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال
الأعمال الهاربين لأنها فى النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه
حق.