محمد حمدى :الشعب يريد إسقاط حكومة شرف!

من حق المطالبين باستقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة الحكومة الاحتفال بعد
أن تحقق مطلبهم، خاصة وأن رئيس الحكومة المكلف قاد مظاهرة تنادى بإسقاط
النظام، وانضم إلى المحتجين فى ميدان التحرير فى آخر أيام الرئيس مبارك فى
الحكم، وهو من قاد المتظاهرين للاعتصام أمام مجلسى الشعب والوزراء.. لكن
ماذا لو طالب آخرون بإسقاط حكومة شرف وذهبوا إلى ميدان التحرير وأصروا على
الاعتصام فى الميدان حتى رحيل شرف.

ومن يتبنون هذا الطلب لديهم أسباب وجيهة، فشرف نفسه هو أحد أركان النظام
السابق وكان وزيرا وحلف اليمين أمام الرئيس مبارك حين كان وزيرا للنقل
وقضى نحو ثمانية أشهر فى المنصب الوزارى، مما يعنى أنه ركن من أركان
النظام السابق الذى قامت الثورة لإسقاطه، فإذا بوجوه قديمة تعود إلى سدة
الحكم!
ليس لدى تحفظات شخصية على الدكتور عصام شرف، فهو أستاذ فى كلية الهندسة
جامعة القاهرة، مشهود له بالكفاءة العلمية، وهو خبير فى مجاله، بما يعنى
أنه من الخبراء " التكنوقراط" وليس من السياسيين المحترفين، وقد تردد
كثيرا على لسان شباب الثورة، وغيرهم من القوى السياسية، أنهم يريدون حكومة
تكنوقراط..

لكن السؤال: هل أستاذ فى هندسة القاهرة هو أصلح شخص لقيادة الحكومة فى هذه
المرحلة الانتقالية.. أم أننا نحتاج إلى رئيس حكومة سياسى، يختار وزراء
خبراء كلاً فى مجاله؟!
وحتى كتابة هذا المقال لم يكن شرف قد اختار تشكيلة حكومته المقبلة،
وبالتالى من غير المعروف من خرج ومن دخل، لكن خلال الأيام الماضية كان بعض
تلاميذ الثانوية العامة يتظاهرون أمام وزارة التربية والتعليم بالفلكى،
وهم يرفعون شعار إسقاط وزير التعليم أحمد جمال موسى، وتخفيض المواد،
وتخفيف الامتحانات..

فهل يجب أن يخرج موسى من الحكومة لأن مئات من الطلبة تظاهروا ضده مطالبين
بإقالته.. رغم أن المطلب العادل والمنطقى الذى كان على الطلاب رفعه هو
تأجيل امتحانات الثانوية العامة لشهر أو شهرين لتعويض الوقت الذى ضاع
منهم..وهل مطلوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يستجيب لهم؟

أعتقد أن من يقبل منصب وزارى أو عام هذه الأيام بطل، لأن ليس عليه فقط
التعامل مع اقتصاد منهار، وأمن شبه غائب، وصورة تبدو رمادية بشكل عام، لكن
عليه أيضا أن يتحلى بالكثير من الصبر والشجاعة للتعامل مع المحتجين ضده،
خاصة وأن الاحتجاجات المهنية والفئوية تجاوزت فى بعض الأحيان حدود الأدب
ووصلت إلى الإهانات الشخصية واعتداءات بالضرب على بعض مديرى الشركات
والبنوك والمصالح.. وربما تطال الوزراء فى المستقبل.