19/02/2011
أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تدرس إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة، ليصبح جهازاً معلوماتياً عن العناصر الإرهابية، وما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وإلغاء مسؤوليته عن باقى الملفات التى كان يتولاها من قبل. وبدأت الأجهزة الأمنية فى مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية إجراء حصر شامل للمعتقلين الذين اتخذت بشأنهم إجراءات استثنائية وجنائية، تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم عقب إلغاء حالة الطوارئ.
ونظم قيادات من الجماعة الإسلامية وأهالى المعتقلين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وطالب الدكتور محمود عزت، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين، إذ لا يوجد مبرر لتواجدهم داخل السجون، خاصة بعد صدور العديد من الأحكام القضائية بالإفراج عنهم.
وطالب اتحاد الكتاب القوات المسلحة بالإفراج عن معتقلى ثورة «٢٥ يناير»، ودعا فى بيان أصدره، أمس، إلى إصدار عفو عام عن جنود وضباط الجيش والشرطة، ممن التحموا تحت سطوة مشاعرهم وعواطفهم الجياشة بالشرعية الثورية للجماهير، وأعلن البيان رفض المثقفين والأدباء استمرار وزراء الحزب الوطنى فى قيادة دفة الحكم حتى الآن.
من جهة أخرى، تنشر «المصرى اليوم» قائمة بأسماء ١٢ سجيناً قتلوا فى سجن دمنهور العمومى. وقال أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، إن إدارة السجن أطلقت سراح السجناء، وأطلق ضباط الرصاص على سجناء آخرين، ما أدى لمقتل ١٢ سجيناً، وأضاف أن إدارة السجن وضعتهم جميعاً فى طابور واحد أعلى سطح السجن وقتلتهم رمياً بالرصاص.
من جانبه، قال الرائد سامى بيومى، مسؤول السجن، إن النزلاء تظاهروا فى أعقاب الثورة، ونزعوا الأبواب والشبابيك وحاولوا الهرب عبر أسطح السجن، مما دفعنا لاستخدام الرصاص المطاطى لتفريقهم والسيطرة على تمردهم، وأسفرت الأحداث عن مقتل ٢ فقط، أحدهما مجهول الهوية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
