[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود،
اليوم، بأن نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ، إلى
سجن طره مرهون بتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل النيابة العامة، لإعادة
الكشف عليه.
وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام سبق أن أصدر
قراراً بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره،
تنفيذاً للقرار الصادر بحبسه احتياطياً، فتلقى خطاباً من السيد وزير
الداخلية أفاد بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية، خوفاً على
حياته، وذلك لحين استقرار حالته الصحية، وإن أمكن تنفيذ قرار نقله.
وأضاف المتحدث، أنه على ضوء ذلك أصدر النائب العام، يوم الأربعاء الموافق
18 -5-2011، قراراً بتشكيل لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين فى أمراض القلب
ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لإعادة توقيع الكشف الطبى على الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك لبيان حالته الصحية حاليا، ومدى إمكانية نقله على
ضوئها إلى مستشفى السجن، وأن النيابة العامة فى انتظار ورود تقرير اللجنة
بنتيجة الكشف الذى أجرته على الرئيس، بتاريخ أمس، وستتخذ النيابة العامة
قرارها فى هذا الشأن على ضوء التقرير.
