[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صورة أرشيفية
قضى المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، على طموحات الجمعية
الوطنية للتغيير و56 قوى سياسية، بنجاح مشروع إجراء التعديلات الدستورية
قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك بعد التصريحات التى أدلى بها "عطية" من أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى
تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى فى اجتماع
مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم
لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى
موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".
تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع جاءت
رداً على الجدل السياسى الدائر حول طلب 56 لقوى سياسية من المجلس العسكرى
بالاحتكام إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية
إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان
الدستورى بما يسمح بإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع لـ"اليوم
السابع"، أنه لا يوجد أى طريق للالتفاف على نتيجة الاستفتاء الأخير الذى
أجرى فى شهر مارس الماضى، والمسفر عن موافقة الشعب على إجراء الانتخابات
البرلمانية أولاً قبل التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن حكم المادة 60 من
الإعلان الدستورى عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189
مكرر التى تم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم فإنه ليس للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة أو أى من الجهات الأخرى أن تمتلك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع
للشعب الذى تم استفتاؤه على هاتين المادتين.
وأشار النائب الأول لمجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع أن مجلس
الدولة لم يرده حتى الآن أى خطابات من مجلس الوزراء للاستفسار عن تلك
المادة، وكذلك لم يتلق المجلس أى دعاوى قضائية بالفصل بين إجراء الدستور
قبل الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه فى حال تلقى المجلس أى دعاوى قضائية
فسيتم الفصل فيها بالرفض استناداً إلى أحكام القانون.
ورداً على تلك الفتوى أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية
للتغيير أنه وباقى الحركات السياسية متمسكون بالسير فى الطريق الذى بدأوه
نحو إجراء التعديل الدستورى أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن
رأى المستشار عطية شخصى ولا يمثل مجلس الدولة فضلا عن عدم وجود أى حكم
قضائى بذلك.
وأضاف مصطفى، أن هناك تفاوت بين المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189
مكرر التى تم الاستفتاء عليها وبين المادة 60 من الإعلان الدستورى بما يعنى
أن الإعلان الدستورى غير مطابق لما تم الاستفتاء عليه.
وأوضح مصطفى، أن الغرض الأساسى من تمسكهم بإجراء التعديلات الدستورية أولاً
هو تحديد المسار الأفضل لمستقبل مصر، مشيراً إلى أنه لا يصح أن يتولى مجلس
الشعب اختيار لجنة تعديل الدستور لأن تلك اللجنة فى تركيبتها التشريعية
أعلى بكثير من أعضاء البرلمان.
وأضاف: هل يعقل أن يتم إصدار الإعلان الدستورى ثم أجرى الانتخابات
البرلمانية والرئاسية ثم يقوم البرلمان الجديد بوضع لجنة لوضع الدستور ثم
يتم الاستفتاء عليها، وفى حال الموافقة تجرى الانتخابات البرلمانية مرة
أخرى.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن فتوى المستشار الدكتور محمد أحمد
عطية رئيس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تقضى تماماً على أى مساعى لأى
قوى سياسية تريد التحايل على القانون وترد على كل الادعاءات الباطلة،
قائلاً على سبيل _ الفكاهة _ أن القوى السياسية ستتجه إلى وسيلة قانونية
باللجوء إلى محكمة الأسرة للأحوال الشخصية.
وأشار سلطان إلى أن البعض سيتحدث فى الفترة المقبلة عن إجراء استفتاء جديد،
غير أن ذلك غير جائز قانونياً، لأنه لا يستفتى الشعب على إرادته، لأن
الاستفتاء الجديد يعد اتهام الشعب لنفسه بأنه فاقد الإرادة وهذا غير صحيح،
لأن إرادة الشعب تعلو ولا يعلو عليها أحد.
