خالد صلاح يكتب: الثورة المضادة من صنّاع الفوضى.. لا يمكن أن نحقق الحرية التى خرج من أجلها ثوار يناير قبل أن نستعيد هيبة المؤسسات الأمنية والقضائية.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد!!الإثنين، 28 فبراير 2011 - 09:54
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] خالد صلاح رئيس التحرير
var addthis_pub="tonyawad";
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}
if(gup('SecID') == 22) document.write("
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]");
أخشى أن تكون الخطة الأساسية الآن لمحاربة انتصار ثورة يناير هى بالمزيد من إشاعة الفوضى والخوف، والقضاء على الثقة فى المؤسسات الحالية التى تقود عملية التغيير، هذا الخوف نابع من أحداث الأيام الأخيرة التى سادتها شائعات طالت المؤسسات القضائية، وتجاوزت إلى مكانة القوات المسلحة، ودورها فى حماية هذه الثورة الشعبية المجيدة، وهذا الخوف نابع أيضا من استمرار حالة انعدام الثقة بين الشرطة والشارع، ليس فقط بسبب التراث التاريخى المرير بين الجانبين، ولكن بسبب استمرار أجواء التربص غير المفهومة لكل محاولات استعادة الأمن فى الشوارع.. ماذا يجرى.. ومن الذى يقطع طريق الانتصار الكامل للثورة على هذا النحو؟
أنت وأنا نعرف أننا لن ننعم أبدا بأى نوع من الحرية أو الديمقراطية أو التقدم أو الرقى، إن كان هناك من بيننا من عقد العزم على أن تنتهى هيبة المؤسسات الحالية العسكرية والقضائية، وتنتهى هيبة القانون فى الشارع، وفى المؤسسات الاقتصادية، والشركات العامة والخاصة، على هذا النحو الذى نعيشه الآن.
احترام المؤسسات هنا لا يعنى احترام دولة النظام السابق، أو الرئيس السابق، أو وزير الداخلية السابق، لكن علينا احترام دولة القانون وعلى رأسها قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمؤسسات القضائية، وجهاز النيابة العامة الذى يناضل حاليا فى محاربة الفساد الهمجى لهذه العصبة التى حكمت مصر زورا وبهتانا، واحترام دولة المؤسسات يعنى أن نتجاوز عن خطايا الشرطة فى الماضى، ونفتح الطريق للشرفاء من أبناء هذا الجهاز لاستعادتهم دورهم المدنى بين الناس، على أسس من الاحترام للقانون وحقوق الإنسان، لا على أساس الغرور الأحمق الذى تعامل به البعض فى الماضى.
أقول لك، إننا إذا حكمنا بالإعدام التام على هذه المؤسسات، وأطلقنا رصاص التخوين على المؤسسات القضائية، والنيابة العامة، وجهاز الشرطة، وحكومة تسيير الأعمال، وعلى كل شىء من حولنا، فإننا ببساطة نكون قد انتقلنا من مرحلة الثورة الطاهرة إلى مرحلة الفوضى غير الخلاقة، وهذه الفوضى لن نستطيع من خلالها أن نحقق انتصارا على الأرض، لأننا فى هذه الحالة نكون قد ضربنا بفكرة دولة القانون عرض الحائط، وهذه النتيجة هى جوهر ما يريده كل أعداء ثورة يناير، وكل خصومها من بقايا وأطلال النظام السابق، فإن قدنا البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار، نكون قد منحنا هذه العصبة انتصارها الحقيقى، أما إذا اعتصمنا بالاستقرار، وبدأنا هدنة حقيقية نحقق من خلالها مجدا لبلادنا، دستوريا وقانونيا واقتصاديا وأمنيا، نكون بذلك قد وصلنا بالثورة إلى قمة مجدها الحضارى.
قل لى أنت ما معنى أن يتعرض النائب العام لحملة على بعض مواقع الإنترنت، رغم الجهد الخارق الذى يبذله الرجل مع أطقم النيابة لملاحقة الفاسدين؟ وقل لى أنت أيضا، ما معنى أن يتجرأ بعض الغاضبين على رجال القوات المسلحة فى عدد من المواقع، فى حين يعرف صناع الثورة الحقيقيون هذا القدر من التفانى الذى يعمل من خلاله جنود جيش مصر العظيم لحماية أمن مصر الداخلى والخارجى معا، وحماية منجزات ثورة يناير دستوريا وقانونيا؟، هل يصب ذلك فى أى خانة سوى معسكر الاستبداد السابق الذى يريد تعكير صفو أى محاولة التقاط أنفاس فى هذا البلد؟!
أخاف من أن يكون السبيل الوحيد الذى اختاره خصوم الثورة وأعداء الحرية، هو التخطيط لإشاعة الفوضى المستمرة، والإحساس بعدم الأمان الدائم فى المجتمع، وأخشى هنا أن ينخدع البعض من الذين يحلمون بالحرية الكاملة إلى الحد الذى تتحول فيه الأوضاع السياسية فى مصر إلى حالة من التعبئة الجماهيرية المستمرة التى تتأسس على انعدام الثقة فى أى شىء وفى كل شىء، وأخشى أيضا أن تصبح التعبئة هى السلاح الوحيد فى المرحلة الديمقراطية المقبلة، فتكون المظاهرات التعبوية هى السلاح فى الانتخابات، وهى عنصر الحسم فى اختيار رئيس الوزارة، أو فى اختيار الوزراء، أو فى معارضة أى رئيس منتخب فى المرحلة الجديدة من تاريخ مصر، فإن جاء رئيس من اليسار هاج عليه أهل اليمين، ولجأوا إلى التعبئة الجماهيرية الحاشدة، وإن جاء رئيس من الإخوان هاج عليه أهل اليسار، واعتصموا فى ميدان التحرير حتى إطاحته عن السلطة، وإذا ساد هذا النهج فهذا يعنى أننا سنعيش فى حالة لهو دائم، ننشغل خلاله بأنفسنا عن القيمة الأكبر، وهى قيمة العمل والتنمية والتقدم.
الديمقراطية يا أخى هى وسيلة نصل بها إلى دولة الرفاهية، وليست غاية فى حد ذاتها، والديمقراطية هى وسيلة لمحاسبة الحكومات والرؤساء الذين يقصّرون فى تلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية والتنموية، ومن ثم فإننا نمارس الديمقراطية حتى نختار من بيننا رجالا صالحين، نسلمهم مفاتيح الإدارة، ونحاسبهم كل أربع أو خمس سنوات حسب الدستور الجديد، نقول لهم علنا وبالقانون: ما هى إنجازاتكم، وما هى أخطاؤكم، ونشكرهم إن أثابوا، ونطردهم من السلطة إن ضلوا أو أخطأوا، هذه هى قواعد الديمقراطية، أما فكرة الحساب لحظة بلحظة، وقرارا بقرار، والخروج إلى ساحات الغضب بلا انقطاع، فإنها قد تعصف بنا وبمجتمعنا، ولا تضمن لكل أسرة مصرية حالة الأمن التى تشجعهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس، أو ذهاب الآباء إلى العمل، كما أن هذه الحالة أيضا يمكن أن تؤدى إلى نفور اقتصادى للمستثمرين فى الداخل والخارج، وهو ما قد يهوى ببلادنا إلى دائرة أكثر خطرا وتدميرا.
نحن نحتاج اليوم إلى هدنة حقيقية لنسترد عافية البلاد أمنيا واقتصاديا، والمسار الأصوب للثورة الآن، هو فى مساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأمن، وإعادة لملمة أشلاء الدولة المفككة، ومن غير ذلك، فإننا لن نخسر إنجازات الثورة فقط، بل قد نخسر مصر بكاملها، ونندم حيث لا ينفع الندم.
يا أخى صدقنى أرجوك، نحن يجب أن نحترم منطق الاختلاف السياسى والفكرى فيما بيننا، ومصر ستدخل إلى هذه المرحلة من الاختلاف القطعى بعد الثورة، ويجب ألا يكون منطق القوة والتعبئة والتراشق بالمظاهرات هو السلاح الوحيد بيننا، يجب أن نستعيد أجواء الحوار الهادئ، ونتخلى عن التخوين المفرط، مصر ستشهد إنشاء عشرات الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، والتيارات الفكرية الجديدة، ومن ثم يجب أن تؤهل نفسك أن يكون غضبك محكوما بالقانون، وأن تكون ساحة المواجهة هى صناديق الاقتراع، ويجب أن تؤهل نفسك أيضا إلى أن دولة بلا أمن هى دولة بلا حرية، لأن الحرية فى دولة الخوف ستكون للبلطجية وحملة السلاح فقط.
لا ينبغى أن نسلم أنفسنا لهؤلاء الذين يصنعون الفوضى للقضاء على أعظم منجزات الثورة بصورتها الحضارية.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
