من آداب فقه الخلاف.. احترام رأى المخالف في الفروع

من آداب فقه الخلاف.. احترام رأى المخالف في الفروع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بقلم/ عبد الفتاح الأزرق

إن
الخلاف في أمر الفروع من مسائل الفقه أمر حتمي لا يمكن إلغاؤه أو تجاهله
بأي حال من الأحوال ذلك لأنه وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم.. وهم خير
القرون.. بل إن شئت فقل قد وقع ذلك بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم.

حدث ذلك عندما اختلفوا في فهم مراد النبي صلي الله عليه وسلم حين أمرهم قائلاً (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)
ففهم بعضهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يحثهم على سرعة الخروج والسير
إلى بني قريظة لقتالهم.. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا بينما أخذ
فريق منهم الأمر على ظاهره فلم يصلوا إلا في بني قريظة.. فلما بلغ ذلك رسول
صلي الله عليه وسلم لم يعنف أحداً منهم.. وهذا الأمر الذي حدث بين أصحاب
رسول الله (صلي الله عليه وسلم).

واختلافهم في الرأي رغم وجود النص يحملنا على أن نتساءل: لماذا لا يجتمع الناس جميعاً علي الرأي الذي معه النص؟

فيجاب
على ذلك بقولنا لابد أن يكون النص صحيحاً مسلماً به عند الجميع.. ثم بعد
ذلك لابد أن يكون صريح الدلالة علي المعني المراد.. وكذا لابد أن يسلم من
معارض مثله أو أقوي منه من نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية.. فقد
يكون النص صحيحا ً عند إمام ضعيفاً عند غيره وقد يصح عنده ولكن لا يُسلّمُ
بدلالته علي المراد.

فقد
يكون عند هذا عاماً وعند غيره خاصا ً.. وقد يكون عند إمام مطلقاً وعند
غيره مقيداً .. وقد يراه هذا دليلاً علي الوجوب أو الحرمة بينما يراه غيره
دليلاً علي الاستحباب أو الكراهة.. وقد يعتبره بعضهم محكماً ويراه غيره
منسوخاً.. إلي غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرها (شيخ الإسلام ابن تيمية)
في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وكذا ذكرها (الكاندهلوى) في كتاب (
حجة الله البالغة ) و شاه ولى الله الدهلوى في رسالة (الإنصاف في بيان
أسباب الاختلاف).

فلأجل
هذا وغيره من الأسباب لا يجتمع الناس جميعاً في قضية من القضايا أو مسألة
من المسائل رغم وجود النص.. إلا في مسائل معدودة انعقد عليها الإجماع..
فإذا سلمنا بذلك أي بحتمية وقوع الخلاف بين العلماء كان حتماً أن يكون من
آداب الخلاف (احترام رأى المخالف) مادام المخالف معه دليله المعتبر.. سواء
سلم المخالف بهذا الدليل أو لم يسلم.. ولكن بشرط أن لا يكون المخالف قد شذ
عن العلماء مستدلاً على قوله بدليل شاذ أو ضعيف أو لم يقل به غيره من
العلماء.

وقد يسأل متسائل أيضا ً: لماذا
وجد هذا الاحترام لرأى المخالف بين علماء هذه الأمة رغم أن كل عالم من
هؤلاء العلماء يكون معه دليله الذي يفتى بموجبه بحكم يخالف به غيره؟

فنجيب
على ذلك قائلين: أن الذي أوجد بينهم هذا الاحترام أن كل واحد منهم كان يرى
أن قوله صواب يحتمل الخطأ.. وقول غيره خطأ يحتمل الصواب.. لا يعتقد أحدهم
أن رأيه هو الصواب المحض الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ.. ورأي غيره هو
الخطأ المحض الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الصواب.

ولعل
ذلك يتضح جليا فيما ورد في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أن أبا جعفر
المنصور استشاره في أن يحمل الناس على الأخذ بما في موطأه حملا ً وأند
يدعوا ما سواه من الاجتهادات والأقوال.. فكان رد الإمام مالك على ذلك هو
الرفض قائلاً: "يا
أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وأخذ
كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الصحابة رضي الله
عنهم وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختارا ً
كل بلد لأنفسهم".

فهذا
الشعار الذي رفعوه وهو إمكانية وجود الصواب في قول غيره ممن خالفه يخلق
مساحة كبيرة من الود والمحبة والاحترام للآخرين.. وإن خالفونا في الأمر..
مادام الأمر يحتمل ذلك وذلك لأنه ليس كل قضية من قضايا الفقه أو الفروع
يقال فيها هذا حق وغيره باطل أو هذا الصواب الذي لا صواب غيره.. ولذا لا
عجب أن ترى أحياناً للإمام الواحد قولين في المسألة الواحدة لأسباب ليس هذا
مجال ذكرها.. وكذا لا عجب أن ترى إماماً يقول كنا نقول بكذا واليوم نقول
بكذا مخالفاً رأيه السابق.. فكيف بعد ذلك نحقر رأى من خالفنا في قضية من
القضايا أو نتهمه في دينه أو نشهر سلاح العداء والكراهية في وجهه لأنه
خالفنا.. وقد يكون لقوله وجه من الصواب.

وحتى
يتضح الأمر أكثر وأكثر فأستأذن حضراتكم بذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف
كان علماؤنا رحمهم الله يحترمون رأى غيرهم وإن خالفوهم في القول :

قال الإمام الأوزاعي في الذي يقبل امرأته إن جاء يسألني قلت يتوضأ وإن لم يتوضأ لم أعب عليه.

وقال الإمام أحمد في الركعتين بعد صلاة العصر لا نفعله ولا نعيب على من فعله.

تناظر علي بن المدينى شيخ البخاري ويحيى بن معين في مسجد الخيف حول مسألة مس الذكر وهل ينقض الوضوء أم لا؟ بحضور الإمام أحمد بن حنبل فقال يحيى بن معين يتوضأ منه واحتج بحديث بسرة بنت صفوان أي قوله صلي الله عليه وسلم ( من مس ذكره فليتوضأ )

واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أي قوله صلي الله عليه وسلم ( إنما هو بضعة منك )

ثم
احتج يحيي بفعل ابن عمر رضي الله عنهما واحتج على بن المديني بقول عمار
فقال أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.

وذكر
أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال : قلت لأحمد رجل لا يرى من مس
الذكر وضوءاً أأصلى خلفه وقد علمت أنه مس ذكره ولم يتوضأ قال: نعم.

قلت: أفتى له بذلك رغم أنه يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء

ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين الذي لا شك فيه.

وجاء
في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا سأله عن مسألة في الطلاق فقال "
إذا فعله يحنث " فقال له السائل : إن أفتاني أحد بأنه لا يحنث " يعنى يصح "
؟ فأجابه الإمام قائلا ً: "نعم ودله على حلقة المدنين".. بمعنى أن أهل المدينة يفتون له بعدم الحنث.

وقال
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب فقال
إن كان لبسه وهو يتأول ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) صلى خلفه فقيل له تراه
أنت جائزاً ؟

قال: لا نحن لا نراه جائزاً ولكن إن كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه

قلت:
فلو كان إلزام الناس باجتهاد معين ورد ما سواه هو الصواب لبادر إليه
الأئمة رضي الله عنهم ولكن احترام رأى المخالف كان من شعارهم وأدبهم ولذلك
دل الإمام أحمد السائل على حلقة أهل المدينة مع علمه أنهم يخالفونه في
الرأي .

صلى أبو يوسف صاحب أبى حنيفة خلف هارون الرشيد وقد احتجم ولم يتوضأ فقيل له صليت خلف هارون وقد احتجم ولم يتوضأ فقال : سبحان الله ألا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب.

فأبو
يوسف رحمه الله كان يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء ولكن صلى خلف هارون بعد
أن احتجم ولم يتوضأ احتراماً لرأى الإمام مالك الذي أفتى هارون بعدم
الوضوء.. وأيضاً اغتسل أبو يوسف في الحمام وصلى الجمعة ثم أُخبر بعد الصلاة
أنه كان فى بئر الحمام فأرة ميتة فلم يعد الصلاة وقال نأخذ بقول إخواننا
من أهل الحجاز أي ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )

واستخلف
الخليفة هارون الرشيد أبا يوسف صاحب أبى حنيفة في صلاة الجمعة وصلى بالناس
ثم ذكر أنه كان محدثاً فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك
فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين وذلك لأن مذهب
الأحناف (أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد) يرون وجوب الإعادة على المأمومين
أيضاً إذا صلى بهم الإمام على غير طهارة.. ولكن أبا يوسف رحمه الله أخذ
بمذهب أهل المدينة عندما حدث له ذلك احتراما ً وتقديرا ً لرأيهم ولذا يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم من المعلوم المتواتر عن سلف هذه الأمة
أن بعضهم ما زال يصلى خلف بعض

فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرءون البسملة سرا ً ولا جهرا ً.

ومن الأمثلة أيضا ما ورد أن الإمام الشافعي رحمه الله صلى الصبح قريبا من مقبرة الإمام أبى حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدبا معه .

فهذه
بعض الأمثلة التي تبين هذا الأدب العظيم وهو احترام رأى المخالف وأن
الخلاف في مسائل الفروع لا يفسد الود الذي بين العلماء بل العكس تماما نجد
الإجلال والتوقير سمة واضحة بينهم يجل من يخالفه ويوقره.. بل ويثنى عليه.

وهذه بعض أقولهم التي تدل على ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

"الناس عيال في الفقه على أبى حنيفة".. ويقول عن الإمام مالك: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب".. ويقول عن أحمد: "خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل ".

أما الإمام أحمد فيقول في شأن الإمام الشافعي: "ما مس أحد بيده محبره إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منه ".

ويقول أيضاً:ً"ما
صليت صلاتا منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعوا للشافعي رحمه الله تعالى فقال
له ابنه عبد الله: " أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟"..
فقال الإمام أحمد: " يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية
للناس فانظر هل لهذين من خلف؟".

ولكن
نحب أن نؤكد أن هذا الخلاف في مسائل الفروع الذي نحترمه تكون صورته كتلك
الصور والأمثلة التي ذكرناها.. أما إن كان الخلاف واهياً أو ضعيفاً جداً
ففي هذه الحالة لابد من إنكار هذا القول والرد على قائله.

فمثلاً
يرى المتأمل في مسائل الفروع من يفتى بجواز نكاح المتعة رغم الاتفاق على
أنه أمر منسوخ.. أو من يفتى بأن الجرعة التي تحدث الاسكار هي المحرمة أما
الجرعة والجرعتان اللتان لا تفضيان إلى الاسكار لا شيء فيهما رغم قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم (ما اسكر كثيرة فقليله حرام).

وفي
النهاية نريد أن نؤكد على أمر قد يخفى علي البعض.. وهو أن الإنكار في أي
مسألة من المسائل لا يعني ذلك إظهار العداوة والبغضاء أو القطيعة والهجران
لصاحب هذا القول.. لأنه ربما يكون معذورا ً حين قال بهذا القول لأسباب
كثيرة لا يسع المجال لذكرها.

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو
كان كل ما أختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا
أخوة.. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في
أشياء لا يقصدان إلا الخير" .

ثم يقول رحمه الله: " نعم من خالف الكتاب المستبين أو السنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع".

قلت:
أما المسائل التي وقع الخلاف فيها قديما وهو خلاف سائغ أو كانت من المسائل
الحادثة والخلاف معها منذ حدثت فالأمر فيه سعة والمختلفون فيه بين صاحب
أجر وصاحب أجرين بإذن الله .

والخلاصة:-

في
هذا ينبغي لمن أختلف مع غيره خلافا قائما على اجتهاد صحيح أن يعذرهم فيما
خالفوا فيه وألا يثرب عليهم وأن يدعو لهم بظهر الغيب وألا يقع في أعراضهم
وألا يعامل المخالفين معاملة واحدة.. بل يفرق بين من خالفوا في أمر قطعي أو
معلوم من الدين بالضرورة أو مجمع عليه وبين من خالفوا فيما عدا ذلك، وأن
يفرق بين من خالفهم في الأصول والكليات وبين من خالفهم في الفروع
والجزئيات.. وحينئذ يحفظ للدين حرمته ويحفظ للناس حقوقهم .

وفقنا الله وإياكم إلى الصواب فهو وحده الهادي إلي سواء السبيل

» أدب الخلاف في الإسلام
» الغزالى حرب: على مرشحى الرئاسة احترام النتيجة أيما كانت
» أداب الخلاف فى الرأى بين المسلمين
» اشتعال الخلاف بين كينيا واريتريا بشأن الصومال