[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أكّد الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- أن الأزهر لم
يتملق أو يهادن النظام السابق خلال المظاهرات، مشيرا في هذا السياق إلى
موقف السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الذي كان قد شارك في المظاهرات، وهو
المتحدّث الرسمي باسم الأزهر، وهو ما يعني أن الأزهر كان مساندا للثورة
وليس للنظام.
وأشار إلى أن مؤسسته التي يقف على رأسها تعلو فوق
السياسة، إضافة إلى كونه غير مسيّس، وأعرب الطيب عن رفضه انتخاب شيخ
الأزهر؛ خوفا مِن تأثير المال السياسي على المنصب.
وقال: "إن
الأزهر مؤسسة علمية وتعليمية وليس مؤسسة سياسية؛ لأن تحويلها لمؤسسة
سياسية يعني خضوعها لسلطة أو جهة ما داخل الدولة، وإن دور الأزهر ليس أن
يكون جزءا من النظام أو ثائرا عليه"؛ وهو ما جاء في حلقة من برنامج "مصر
بعد مبارك" بثّتها قناة العربية أمس (الخميس)، ونشرت تفاصيلها المصري
اليوم.
ودافع شيخ الأزهر عن البيان الذي أصدره يوم الجمعة الذي سبق
سقوط مبارك، قائلاً: "دافعي أنني كنت أخشى أن تقع مواجهة بين الشباب
الثائرين والجيش، وبالتالي لم يكن السبب وراء البيان تملق النظام؛ لأنه
ببساطة لم يكن هناك نظام في ذلك الوقت، حتى نتملّقه، وأن البيان كان دافعه
الخوف على دماء الشباب".
ونفى شيخ الأزهر أن يكون تريثه وقت
المظاهرات سببه أنه معيّن مِن قبل الدولة، فهو لم يأتِ راغباً في سلطة،
ولا يخشى فقد منصب أو وظيفة، مؤكّداً: "أنا غير مسيّس".
وقال الطيب: "إن الأزهر فوق الثورة وفوق السلطة الماضية وفوق السلطة المقبلة، فهو مؤسسة تعلو كل تلك الاعتبارات".
وتطرّق
الطيب لمسألة المادة الثانية من الدستور المصري التي أثارت جدلا واسعا في
الشارع المصري، وقال: "إن دساتير العديد من الدول الغربية تنصّ على الدين
في موادها"؛ متسائلا: "فلماذا يرفض البعض أن يكون لمصر الحق نفسه؟".
وشدّد
على أنه يرفض تغيير تلك المادة؛ محذّرا مِن أن الحديث عن تلك المادة يهدف
لفتنة جديدة، معبّراً عن سعادته لموقف البابا شنودة الذي حثّ المسيحيين
على عدم الحديث عن تغيير تلك المادة، وألا يُطالبوا بتغييرها؛ لأن ذلك
يستفز المسلمين.
واختتم حديثه قائلاً: "إن مِن حق المسيحيين في مصر
الاحتكام لشرائعهم، وأن ينصّ على ذلك في الدستور المصري، وهذا يمثّل حلا
لمشكلة المادة الثانية".
