mervat
عضو نشيط
عدد المساهمات : 20
نقاط : 124725
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/04/2011
 | موضوع: عدالة الأجور مطلب جماهيرى.. والخبراء يحددون مصادر التمويل  الثلاثاء أبريل 12, 2011 1:22 pm | |
|
| <table class="PhotoTable_Right" width="155" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="right"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
</td>
</tr>
</table>
باسترداد الاموال المنهوبة واعادة توزيع الدخل
لحرية..الكرامة.. والعدالة الاجتماعية؛ هذه هى أهم أهداف ثورة 25
يناير التى جاءت لتعيد للشعب ما سُلب منه، بعد أن تدنت الأجور وارتفعت
الأسعار بدرجة جعلت مئات المواطنين يقدمون على الانتحار بعدما فشلوا فى
توفير حياة كريمة لأسرهم برواتبهم الهزيلة.
ويؤكد الخبراء أن هناك خللاً واضحاً في مستويات الاجور، وتفاوتاً هائلاً
مابين القيادات وبين غيرهم من العاملين، ولكن الظروف التي تمربها البلاد
الان تستدعي وضع حلول سريعة لمشكلة الاجور في مصر للحد من هذه الاعتصامات
التي تعطل عجلة الانتاج.
وقد أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحد
الادني للأجور سيعلن في فترة تتراوح مابين شهرين وخمسة أشهر، وأن ذلك سيتم
علي مرحلتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، حيث سيتم في
المرحلة الاولي إعلان حد أدني ويتم تعديله بعد فترة من الزمن في مرحلة
ثانية.
وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تعديل نظام الأجور يمكن أن يتم
من خلال إعادة توزيع للدخل ومخصصات الأجور بين العاملين بالجهاز الحكومي
والقطاع العام والهيئات الاقتصادية من خلال ربط الحد الأدني للأجر الشامل
بالحد الأقصي واسترداد المليارات المنهوبة.
استرداد المليارات المنهوبة
الدكتور باهر عتلم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة،يري أن المطالبة بحد أدني للأجور يصل لـ1200جنيه معقول
ومنطقي، وكذلك المطالبة بضرورة وضع حد أقصي للأجور .
وبالنسبة لما يثار بشأن صعوبة تمويل تلك الحدود المرجوة للأجور
واحتمالات زيادة العبء علي الموازنة العامة فهو عبث،بعدما سمعنا عن كل
هذه المليارات المنهوبة،فلابد من إعادتها لصالح زيادة الأجور
والرواتب،وهناك ضرورة أيضاً لأحكام تحصيل الضرائب ومنع التهرب الضريبي
بجميع أشكاله مما يزيد من الإيرادات الضريبية وعن طريقها يمكننا تمويل
الأجور والرواتب .
كذلك القطاعات الاستراتيجية كقناة السويس والبترول وغيرهما من
الهيئات الفنية فيجب أن يخصص جزء من إيراداتها لجميع قطاعات الدولة، وكل
ذلك بالنسبة للقطاع العام الملتزم بوضع حد أدني للأجور وكذلك حد أقصي
للرواتب،وبالنسبة للقطاع الخاص والذي يصعب إلزامه بوضع حد أقصي للأجور
والرواتب،فيستلزم وضع نظام ضريبي تصاعدي لمحاسبتهم قد يصل لحوالي90٪
في الشرائح العليا وهذا كفيل بأن يقلص المكافآت والأجور في القطاع الخاص.
ربط الأجور بالأسعار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويقول الدكتور سلطان ابوعلي، وزير الاقتصاد الاسبق، إن مشكلة تفاوت الأجور
في مصر قديمة الأزل وتعاني منها معظم القطاعات والمؤسسات في الدولة وكانت
سببا أساسياً لجميع الاعتصامات الفئوية التي عايشناها الأيام الماضية مما
يعني أن أمر إصلاح الخلل الموجود في الأجور أمر في غاية الاهمية وان يتم
ذلك بحيث يكون هناك تناسب بين امور ثلاثة وهي الاجور والاسعار والانتاجية
بما يعني انه في حالة وجود عامل ينتج بمقدار20 جنيها في اليوم فليس من
المنطق ان يطلب نظير هذا الانتاج50 جنيها فلابد من تحقيق التوازن أولا
مابين الاجر وقيمة الانتاج وان يتناسب الاجر ايضا مع الأسعار.
ويري أنه لسرعة حل ازمة الاعتصامات المستمرة من قبل العمالة فلابد من
اتخاذ عدة اجراءات سريعة تقتضي عودتهم الي اعمالهم من أجل زيادة الإنتاجية
تستلزم ان تكون هذه القرارات فعالة وكافية لحل المشكلات التي نواجهها لان
عامل البطء دائما يرفع سقف المطالب ولذا يقترح ان يقوم مجلس الوزراء في
معالجة النموذج السيئ الذي أفرز مثل هذه الظروف التي جعلت رئيس جهة يتقاضي
راتبا قد يتعدي2 مليون جنية شهريا وأن يتقاضي المقربين اليه ايضا مبالغ
طائلة ويظل العاملون الكادحين يأخذون مبالغ منخفضةجدا لا تضمن لهم توفير
ابسط متطلبات الحياة.
بالاضافة الي تدخل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشكل قاطع وسريع لفض هذه
الاشتباكات المهنية والادارية باتخاذ قرارات عامة ملزمة لاي جهة سواء كانت
حكومية أو خاصة بوضع حد اقصي للراتب الشامل بالبدلات والحوافز والمكافآت
للقيادة في اي جهة علي الا يتخطي هذا الراتب الشامل من 30:25 ضعفا لادني
دخل في هذه الجهة .
ويضيف اننا في حاجة الي اجراءات سريعة الآن لإحتواء الأزمة من خلال وضع
حلول مؤقتة لان الحلول الجذرية ستأخذ وقتا طويلا ولن تسعفنا في هذه الفترة
الحرجة فمن الممكن ان يقرر مجلس الوزراء وضع خطوات استرشادية عامة لحل
الاعتصامات وعودة العاملين إلي اعمالهم بوضع سقف لحد أقصي لدخول القيادات
بالاضافة الي توجيه رؤساء الجهات المختلفة للالتحام بالعاملين وتفسير كافة
الامور المتعلقة بالعمل وان يكون هناك مساحة من الصراحة والشفافية لضمان
زيادة الانتاج.
مصادر التمويل ممكنة
الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير تقرير الاتجاهات
الاقتصادية والاستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، يصف نظام
الأجور في النظام السابق بأنه فاسداً لقيامه علي حد أدني للأجر يكون
غير كاف وليس له علاقة بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العامل،ومفسداً لأنه
يضطر العاملين أو الموظفين للقيام بأكثر من عمل أو الحصول علي الرشاوي أو
التحايل لنهب المال العام أو الهجرة للخارج لاستكمال ضرورات حياتهم.
ويؤكد النجار أن مصادر تمويل رفع الحد الأدني للأجر وتغيير نظام الأجور
ممكنة ومتوافرة ودون حدوث أي تضخم،خاصة أن التمويل سيتم بالأساس من خلال
عمليات إعادة توزيع للدخل ورفع الحد الأدني للأجر من خلال عدالة التوزيع
لمخصصات الأجور بين العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات
الاقتصادية العامة من خلال ربط الحد الأدني للأجر الشامل بالحد الأقصي
والعمل علي تحسين أداء تلك القطاعات تؤدي إلي فوائض تحول للموازنة،
وكذلك بتحصيل الضرائب بشكل تصاعدي.
|
| |
|
