[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أماطت صحيفة "نيويورك تايمز" اللثام عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاجأة الإفراج عن
الأمريكيين العاملين في منظمات أجنبية متهمة أمام القضاء المصري.
وقالت
الصحيفة: "جماعة الإخوان المسلمين لعبت دورًا في الإفراج عن الأمريكيين
العاملين في المنظمات الأجنبية التي أطلقت السلطات سراحهم، لتنهي بذلك أخطر
أزمة تضرب علاقات الحليفين السابقين (القاهرة وواشنطن)".
وأضافت
الصحيفة: "الولايات المتحدة دفعت كفالة نحو 4 ملايين دولار لموظفيها الذين
كانت تحتجزهم القاهرة على ذمة قضية هددتْ علاقات البلدين طوال الأشهر
الماضية".
وأردفت
"نيويورك تايمز": "واشنطن اضطرت إلى الاعتماد على دعم عدوها السابق، جماعة
الإخوان المسلمين التي لعبت دورًا في الإفراج عنهم، بجانب تهديداتها بورقة
المساعدات الدولية خاصة في وقت مصر بحاجة ماسة لتجنب حدوث انهيار اقتصادي
وشيك".
وكانت
الولايات المتحدة هددت بشكل صريح بإنهاء المعونة البالغة 1.5 مليار دولار،
إلا أن هذا الإفراج جلب ردود فعل متنامية ضد التدخل الأمريكي في النظام
القضائي المصري.
ونقلت
الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "الكلمة الفصل جاءت قبل 10 أيام،
عندما أعلن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين
دعمه لدور المنظمات الأجنبية".
جون ماكين يشكر الإخوان لدورهم في حل الأزمة
في
سياق متصل رحب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين، بقرار رفع
القيود عن المتهمين الامريكيين والأجانب في القضية التي أطلق عليها إعلاميا
''التمويل الاجنبي''.
وقال
النائب الجمهوري في بيان على موقعه الإلكتروني: "نرحب بالقرار الذي صدر من
قبل القضاء المصري لرفع القيود على سفر موظفي الخارجية الأمريكية وغيرها
من المنظمات الدولية غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) في مصر، بما في
ذلك المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، ونحن سعداء، لعودة
هؤلاء الأشخاص لديارهم وأسرهم''
ولم
يخف ماكين لم يخف شعوره بالقلق إزاء مصير الموظفين المصريين - الذين عملوا
مع هذه المنظمات غير الحكومية والذين ما زالوا في مصر، حيث أنهم ما زالوا
خاضعين للمحاكمة.
ووجه
ماكين الشكر للمصريين الذين دافعوا عن زملائهم الذين وجهت لهم التهم، وشدد
على أنه سيستمر في الدفاع عن حقوق هؤلاء العاملين بتلك المنظمات غير
الحكومية
وقدم
ماكين الشكر لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحرية والعدالة،
مشير الى أن بيانهم في العشرين من فبراير الماضي كان هامًا في حل الازمة،
متمنيًا أن تسفر تلك الجهود عن بيئة جديدة من الحرية والحماية للجماعات
المجتمع المدني في مصر.
