[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكرو الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، أن التصويت ب، ''لا'' في التعديلات الدستورية المزمع عقدها السبت المقبل 19 مارس، ستقود الجميع في مصر للمجهول.واعتبر
العوا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن أول
اختبار حقيقي للشعب المصري، هو خروج 22 مليون ناخب من جملة 44 مليون ناخب
هم عدد الناخبين في مصر، مضيفًا أن ذلك العدد سيكسر كل الحواجز، وستكون
اعلى نسبة مشاركة عالمية، لأنها ستبلغ 40%.وأعاب العوا في حديث آخر
لقناة الجزيرة على المعترضين على التعديلات الدستورية الخوف من جماعة
الإخوان او من الاسلاميين ككل، وقال إنهم يستخدمونهم كفرزاعة مثل نظام
مبارك.وقال الدكتور العوا إن من يقول أن الشعب غير مؤهل
للديمقراطية لا يختلف عن نظام مبارك في شيء، داعيًا الجميع للالتزام
بنتيجة الاستفتاء أيًا كانت، مضيفًا أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بما سيحدث
في حالة رفض التعديلات.وأشار العوا في حواره إن التعديلات الجديدة
قد تؤدي إلى خسارة بعض الكفاءات بسبب شرط ازدواج الجنسية، وقال إن تلك
الخسارة تعوضها المصلحة الأعلى للوطن.وقال سليم العوا إن مبدأ
تكافؤ الفرص موجود للجميع، في حق الترشح أو في حق الانتخاب، مضيفًا أن
قبول التعديلات سيؤدي إلى انتهاء الفترة الانتقالية التي في 6 شهور، وعمل
مؤسسات برلمانية ووزارية ورئاسية، وأيضًا عمل الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور والتي ستعمل على إعداد الدستور الجديد مباشرة.فيما قال إن
رفض التعديلات المقترحة ستؤدي إلى فترة انتقالية لن تقل عن 3 سنوات قابلة
للتمديد، وبذلك ستتدخل القوات المسلحة في الحكم، وسيبدو ذلك وكأنه برغبة
الشعب.وحول المواد المقترح تعديلها، قال العوا هي 9 مواد في شكلها
معدل ولكنها جديدة، من حيث كيفية التكوين، وفترة الرئاسة، والقيود الشديدة
التي وضعت على حالة الطوارئ.وعن المادة 75 ، والتي تدور حول شروط
الترشح لا سيما مسألة الجنسية وعدم الزواج من أجنبية، قال العوا " شرط عدم
ازدواج الجنسية لم يكن جديدًا، فالقضاء منذ عام 2000 ، أقر بعدم جواز
عضوية نائب الشعب إذا ما كان مزدوج الجنسية، وأضاف أن المجند في القوات
المسلحة، لا يجوز أن يكون مزودج الجنسية، فكيف لرئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة أن يكون مزدوج الجنسية.وأضاف سليم العوا أن موضوع الجنسية
متعلق بالولاء وليس بالحريات، وانه يفسر الشك لمصلحة الوطن، في القانون
الدستوري أو القضاء الدستوري، وحول شرط عدم الزواج من أجنبية قال العوا "
إن بقايا الأصول للزوجة لها تأثير".وحول البرلمان القادم: أوضح العوا إنه سيتكون من 4 فئات:الفئة الأولى: عبارة عن نواب لصلات عائلية وقبلية في الريف والصعيد، وستتراوح نسبتهم بين 15% - 20% .الفئة الثانية:
القوى السياسية أو الاحزاب بما فيهم جماعة الإخوان، وتلك النسبة ستكون الاكبر في تمثيل البرلمان، وتترواح نسبتهم بين 40 إلى 50%.وقال
إن الإخوان لن يزيدوا عن 25% في البرلمان، ودلل على ذلك بخوض طلاب الإخوان
لانتخابات اتحاد الطلاب الحر في بعض الجامعات المصرية، وحصلوا في جامعة
القاهرة على 25.7 % في جامعة القاهرة، وفي جامعة عين شمس حصلوا على 22.6%.الفئة الثالثة: عبارة عن المرشح المستقل أو الكاريزما وهي نسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ومنهم نسبة من شباب 25 يناير.الفئة الرابعة: رجال الأعمال وأصحاب الأموال: زهي ستكون نسبة ضئلة جدا، معتبرا أن الناخبين ملّوا من طريق شراء الأصوات بالأموال.
